وافادت وكالة الصحافة الفرنسية ان عبدالله قال في مؤتمر صحافي في كابول "نطلب الوقف الفوري لفرز الاصوات"، قبل ان يدق اسفينا في هذه العملية عبر الاعلان انه يعلق تعاونه مع اللجنة الانتخابية المستقلة و"طلب من مراقبيه مغادرة مكاتب اللجنة".
الا ان التهديد لم يؤثر على عمل اللجنة الانتخابية المستقلة. ورد المتحدث باسمها نور محمد نور ان "فرز الاصوات يتواصل بحضور مراقبين وطنيين ودوليين".
وفي حال لم ينسحب عبدالله من الانتخابات كما فعل في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 2009 للتنديد بعمليات تزوير وتاركا الفوز لحميد كرزاي بفعل الامر الواقع، فان انسحاب مراقبيه يمثل اول جرس انذار.
وشدد عبدالله الذي حل في الطليعة مع نسبة 45 بالمئة من الاصوات في الدورة الاولى من الانتخابات الرئاسية في الخامس من نيسان/ابريل، على ضرورة انتخاب رئيس بشكل "شرعي"، مستهدفا بذلك اشرف غني (31,6 بالمئة من الاصوات في الدورة الاولى)، المستفيد المفترض من اي عملية تزوير ضده.
لكن معسكر غني المتكتم جدا حيال مسالة التزوير، لم يرد بعد ظهر الاربعاء على التصريحات الاخيرة لعبدالله.
وقال عبد الله ان "كل ما نطلبه هو شرعية العملية الانتخابية"، مشيرا الى انه "لا يثق باللجنة الانتخابية وتصرفاتها".
وبين "الانتهاكات الفاضحة" في العملية الانتخابية والتي ندد بها عبد الله، جدل حول مسؤول كبير في اللجنة الانتخابية المستقلة هو امين سر اللجنة ضياء الحق عمرخيل. ويتهمه معسكر عبدالله بارتكاب مخالفة عندما نقل بطاقات اقتراع غير مستخدمة اثناء الدورة الثانية من الانتخابات السبت.
ويعتبر عبدالله ايضا ان رقم السبعة ملايين ناخب من اصل حوالي 13,5 مليون مسجل، والذي اعلنته اللجنة الانتخابية في الدورة الثانية، مرتفع جدا، مما يشير برأيه الى وجود اصوات غير مشروعة./انتهى/
رمز الخبر 1837296
تعليقك